به نقل از «مشرق»

اقساط مسکن ملی سنگین است

تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۲۲۳۲۴

رئیس شورای اسلامی زنجان با اشاره به رقم بالای پرداخت‌های مسکن مهر گفت: در شرایط موجود و با توجه به تورم بالا پرداخت اقساط مسکن ملی برای مردم بسیار سنگین است و برای این امر نیازمند چاره‌اندیشی است.

به گزارش مشرق، جلسه رسمی شورای اسلامی استان زنجان طبق دعوت قبلی با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان و معاونین این اداره کل برگزار شد .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه اسکندر عابدینی، رئیس شورای اسلامی استان زنجان با اشاره به نگرانی‌های مردم در تامین مسکن خواستار ارائه گزارشی از وضعیت مسکن ملی در استان شد.

رئیس شورای اسلامی استان زنجان با اشاره به رقم بالای پرداخت‌های مسکن مهر اظهار کرد: در شرایط موجود و با توجه به تورم بالا پرداخت اقساط مسکن ملی برای مردم بسیار سنگین است و برای این امر نیازمند چاره‌اندیشی است.

علیرضا بهرامی، نماینده شورای شهرستان ایجرود در شورای استان نیز ضمن تقدیر از مسؤولان استانی برای کسب رتبه نخست در پیشرفت مسکن ملی گفت: جای بسی خرسندی است که با پیگیری استاندار تسهیلات مسکن ملی افزایش یافت.

نماینده شورای شهرستان ایجرود ادامه داد: متاسفانه زمین و مسکن در ایران از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است و عرضه و تقاضا همخوانی ندارد.

وی افزود: در شهرهای کوچک این موضوع پررنگ‌تر است مردم سرمایه‌های خود را در زمین و مسکن انباشته می‌کنند و این اراضی را بلا استفاده به عنوان سرمایه نگه می‌دارند.

به گفته این عضو شورای شهر زرین آباد طرح‌های جامع و تفصیلی شهرهای کوچک نیازمند بازنگری است.

بهرامی خاطرنشان کرد: رشد جمعیت در شهر کوچکی مانند زرین آباد منفی است در نتیجه امکان بازنگری طرح‌ها را فراهم نمی‌کند .

وی تصریح کرد: امید مردم به این دولت است اگر مشکل مسکن در این دولت حل نشود ممکن است روند تامین مسکن در آینده متوقف شود.

نماینده شورای شهرستان خدابنده در شورای استان با اشاره به روند اجرای پروژه راه‌های مواصلاتی شهرستان خدابنده گفت: امیدواریم مسیر ابهر به قیدا نیز مانند قیدار سلطانیه تسریع گردد.

اصانلو با انتقاد از کیفیت ساخت و سازها خواستار نظارت بیشتر بر اجرای پروژه‌های دولتی شد.

وی خاطرنشان کرد: آسفالت کمربندی قیدار در کمتر از ۹ ماه از بین رفت، مسکن ملی که ۱۵ سال بیشتر از عمر آن نگذشته ترک خورده است.

در ادامه نماینده شهرستان ابهر در شورای استان خواستار تکمیل رینگ دورشهر هیدج ابهر و خرمدره شد تا بدین وسیله ترافیک نیز روان شود.

سید امین حسینی با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف اراضی بلاتکلیف بازنگری در طرح‌های تفسیری اظهار کرد: خرید اراضی با متراژ بالا در توان مردم نیست بنابراین باید ساخت و ساز در متراژ پایین‌تر تسهیل شود.

وی همچنین بر تعیین تکلیف حریم ابهر و خرمدره تاکید کرد و افزود: متاسفانه بلاتکلیفی جنبه سیاسی دارد و مدیران شهری را در خدمت رسانی تضعیف می‌کند.

نماینده شورای شهرستان خرمدره در شورای استان با اشاره به مشکلات عدیده شهر خرمدره در شهرسازی گفت: ۸۰ درصد اراضی خرمدره قولنامه‌ای و مغایرت‌های آن فراوان است، لذا ساماندهی نیاز به حضور میدانی و اهتمام جدی دارد.

محدثه مولایی خواستار تعیین تکلیف تامین آب و برق فاز ۳ و نیز توسعه رینگ شهری شد.

وی با اشاره به پلاک‌های ثبتی خرمدره در حریم و مجاورت شهرستان ابهر خواستار تعیین تکلیف حریم این دو شهرستان شد و گفت: باید قانون در تعیین حرایم شهرستان‌ها ملاک عمل باشد.

این عضو شورای شهر خرمدره از تزریق قطره چکانی اعتبارات بافت فرسوده انتقاد و ابراز کرد: این موضوع موجب ناکارآمدی خدمات شهری شده است.

نماینده شورای شهرستان طارم در شورای استان نیز با اشاره به مشکل مسکن در این شهرستان گفت: در آببر پیشرفت مسکن ملی حدود ۳۰ درصد است اما در چوزق هنوز زمینی برای احداث مسکن مشخص نشده است.

به گفته جواد محمدی هزینه بالای مسکن ملی و ناتوانی نیازمندان مسکن در پرداخت این ارقام موجب تشدید دلال بازی شده است.

وی نیز خواستار بازنگری در طرح تفصیلی شهر چورزق شد.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت جواد محمدی شورای شهرستان خرمدره علیرضا بهرامی شورای اسلامی زنجان شورای شهرستان طارم سید امین حسینی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت نماینده شورای شهرستان شورای استان شورای اسلامی تعیین تکلیف مسکن ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۲۲۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات ساماندهی اجاره‌بها/ تعیین محدوده افزایش

نماینده تهران با اشاره به مصوبات مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: براساس این مصوبات، سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.

تغییر الگوی ساخت مسکن نیازی جدیست وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.

خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.

نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای 30 درصد تعیین می‌شود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.

انتهای پیام/